قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت باجراءات وقتية واستباقية بموجب هذه التعديلات وطرحت على الحكومة بحكمها صاحبة الولاية 

واضاف ان الحكومة درست المسودة بعناية فائقة وقامت بتعديلات لتخرج بالمشروع المعدل مشيرا إلى أنه سيبدأ نفاذ التعديلات المتعلقة بصندوق التأمين اعتبارًا من 1/1/2030 ، أما قانون الضمان سيبدأ تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث غالبية المواد تتحدث عن الحوكمة وأسلوب الإدارة الجديدة وستعمل المؤوسسة على تطبيقها 

وبين خلال اجتماع لجنة العمل اليوم الأربعاء أن الحكومة تصدت للمشروع وكان بإمكانها أن تقف مكتوفة الأيدي كمن سبقها من غيرها من القائمين على هذه المؤسسة والذين رحلوا الازمة، لافتا إلى أن لنقاش أختزل القانون حول ٣-٤ مواد فقط